10 ملايين إضافية للإفراج عن حصة 144 سكن تساهمي
تتساءل 144 عائلة ببلدية سيدي سعادة بغليزان استفادت من سكنات تساهمية منذ أربعة سنوات عن سر تماطل الجهة المسؤولة صاحبة المشروع التي صر على دفع زيادة مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل الإفراج عن مفاتيح الشقق بحجة القيام باعمال التهيئة ,وهي الأشغال التي قامت بها السلطات الولائية ,باعتبار أن "الحصة كانت مبرمجة توزيعها في سياق زيارة رئيس الجمهورية الملغاة ".على حد قول العائلات المحتجةالتي قابلت هذا الإجراء بالرفض مؤكدة انها سددت جميع مستحقاتها المالية المقدرةبأكثر من 130مليون سنتيم للمتفيد الواحد. والغرابةفي الأمر , تضيف العائلات ان "المصالح المعنية حررت عقود الملكية وشهادات المطابقة التي هي بحوزة المستفيدونمنذ أكثر من شهر . وهوالوضع الذي يعكس الغموض الواضح في القضية التي حولت يوميات هؤلاء المواطنين إلى جحيم في ظل ثقل مصاريف هذا المشروع ناهيك عن السكنات المستأجرة وازمة السكن التي لم تنته بعد كون اغلبية المستفيدين موظفين بسطاء". وفي سياق متصل ,أكدت مديرية السكن والتجهيزات العمومية ل"الشروق" أن مصالحها ستكلف لجنة للتحقيق في الأمر مع صاحب المشروع
ب.باقي -الشروق 5/5/2009