كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن الإمكانيات الممنوحة لاستئصال الأمية في الجزائر تبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة، رغم الاستراتيجية الوطنية التي تطمح إلى القضاء على 50 بالمائة منها في آفاق 2012 والنصف الثاني في 2016، حيث أشار إلى نقص المؤطرين الذي لا يتجاوز عددهم 8 آلاف أستاذ، داعيا الحكومة إلى رصد مبالغ إضافية للقضاء على الأمية المنتشرة بين 6 ملايين مواطن، والوصول إلى سقف 21 ألف مؤطر
وصرح بن بوزيد، خلال اليوم البرلماني الذي خصص لملف الأمية في الجزائر، المنظم من قبل لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن ما يزيد استفحال الأمية في الجزائر هو تشتت إمكانيات مواجهتها. وأمام هذه العقبة الحقيقية في طريق ترقية الشعور بالمواطنة، والتي تحول لدى الأمي دون النهوض بمسؤولياته والوعي بحقوقه، استدعى، حسبه، توسيع مسؤولية مكافحتها لتشمل جميع قطاعات الدولة المعنية، مع التركيز على توظيف المكلفين بمحو الأمية من خريجي الجامعات بالدرجة الأولى، والبالغ عددهم 8 آلاف عون متعاقد، رغم أن العدد يبقى ضئيلا، يضيف، مقارنة بنسبة الأمية المقدرة بـ21 بالمائة. وقد رصدت الدولة خلال هذه السنة 260 مليار سنتيم للتكفل بعمليات محو الأمية، بينما سيتم وإلى غاية 2016 رصد مبلغ 24 ملياردينار، بناء على توصيات رئيس الجمهورية، الذي دعا، في رسالته إلى جمعية اقرأ بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية والتي ألقى جزء منها محمد قيجي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، على تكثيف الجهود الوطنية لاستئصال هذا الوباء الخطير عن طريق الإطار المحلي المؤهل، دون الحاجة للاستعانة بكوادر وإطارات الدول الأخرى، وهذا لا يمنع حسب الرسالة الاستفادة من تجارب غيرنا في هذا المجال، على غرار التجربة العراقية ودول أمريكا اللاتينية، و"كوبا" خاصة.