تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تحت إما ضغوط ظرفية كتلك التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية في الدول الأوروبية واليابان أو تحت ضغوط هيكلية كما حدث للبلدان النامية بعد الاستقلال.
وتستهدف الدولة في الحالة الأولى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والعدالة الاجتماعية … ولكنها تستهدف ما هو أبعد من ذلك في الحالة الثانية فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تغييرًا جذرياً وإرادة شعبية وتخطيطاً جيداً.
وبصفة عامة قد يأخذ التدخل الحكومي شكل التوجيه والتنظيم والتشجيع باستخدام مختلف أدوات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسعرية , بحيث تتحكم في الإطار العام الذي يمارس من خلاله القطاع الخاص نشاطاته المتعددة .
ويتراوح التدخل الحكومي في المجال الاقتصادي بين الأشكال التالية مع الإشارة إلى إمكانية الجمع بين أكثر من شكل منها :
1- توفير الرأسمال الأساسي بما في ذلك القانون والنظام في المجتمع , أي تحديد الالتزامات القانونية والتعاقدية وتنفيذها وإقامة التسهيلات التعليمية والصحية والرفاه الاجتماعي والقيام بالوظائف العسكرية والدفاعية .
2- توفير البنية الاقتصادية الارتكازية مثل : المصارف والتسهيلات النقدية والمالية , الطرق العامة وشبكات الخطوط الحديدية , والمرافق العامة الأخرى كالماء والكهرباء والهاتف .
3- تطبيق رقابات مباشرة أو غير مباشرة من خلال إجراءات متنوعة مثل التعرفة الجمركية والضرائب والدعم وتقنين السلع والائتمان والرقابة على الأسعار ..
4- إقامة مشروعات تتراوح بين إدارة بعض الصناعات أو بعض المشروعات العاملة في صناعات مختلفة أو الملكية العامة لبعض أو كل وسائل الإنتاج .
5- التخطيط المركزي الذي قد يشتمل على تركز كامل أو جزئي في عملية صنع القرار الاقتصادي في مجلس تخطيط قومي مركزي .
وإذا نظرنا إلى الدول التي تسير وفق نظام اقتصادي يعتمد على آليات السوق فإننا نراها :
I- تشترك فيما بينها من حيث الجوهر , بقانونها الأساسي القائم على أولوية المجال الاقتصادي الذي يخضع لمقتضياته كل المجالات الأخرى , اعتمادا على فكرة أن الاقتصاد هو الذي يحدد قوة الدولة ومكانتها في ساحة العلاقات الدولية.
II- وتختلف طرق تطبيقها لآليات السوق عن الرأسمالية النظرية المثالية اختلافا كبيرا بحسب الشروط التاريخية لنشأتها والاختلاف ليس فقط في المنظومة الكلية بل أيضا من حيث المنظومات الاقتصادية الجزئية .
إذ تختلف فيما بينها من حيث مدى وشكل تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد وضبط علاقات السوق , ومن حيث اضطلاعها بمسؤولية ضمان شروط تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي , كإقامة البنى الهيكلية وتنظيم وتمويل البحوث العلمية والتعليم والتأهيل وخدمات الضمان الاجتماعي ويمكن التمييز بين الأشكال التالية بحسب تصنيف المنظر الفرنسي ROBERT POYER :
1- النموذج الأنكلوسكسوني : وهو الأكثر رداءة من الناحية الاجتماعية إذ تسود فيه الاقتصادية والروح التجارية وتتولى السوق وحدها تقريبا تنظيم علاقات التبادل التجاري وتتولى إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والثقافية وإخضاعها لمقتضياتها المباشرة وبالتالي يكون دور الدولة محدودا ومقيدا , وتكون الضمانات الاجتماعية ضئيلة وأقرب إلى مفهوم الصدقة , وتكون المنافسة ليس فقط في علاقات السوق بل وفي السياسة والإعلام والثقافة أيضا , وزعيمة هذه المجموعة هي الولايات المتحدة واستراليا وكندا .
2- النموذج الاجتماعي الديمقراطي ويعد طريقاً وسطاً بين الرأسمالية والاشتراكية ونموذجها المثالي السويد وتأتي ألمانيا بين هذه وبين النموذج التالي.
3- النموذج اللاتيني ومثاله الأبرز فرنسا وتمارس الدولة هنا وظيفة المحرك الاقتصادي في التخطيط والاستثمار وتكوين رأس المال والتعليم والتأهيل والثقافة والإعلام أي أن الدولة تلعب دورا محركاً ومنظماً للاقتصاد وتمتلك قطاعاً اقتصادياً واسعاً ومنظومة متطورة للضمان الاجتماعي وتشمل هذه المجموعة أيضا إيطاليا وأسبانيا …
4- تنفرد اليابان بنموذج خاص بها , حيث تسود أنظمة جماعية تشاركية منظمة تلعب فيها الوزارات والنقابات والشركات الكبرى بالاتفاق فيما بينها الدور الرئيسي والحاسم وتتميز بقيام علاقة وثيقة ومتشابكة فيما بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وبين رأس المال الصناعي والتجاري وتلعب هذه العلاقة دوراً هاماً في الادخار والاستثمار وضبط التوازنات الاقتصادية إذ أن الحكومة أمنت المصادر الاستراتيجية ( الموارد والعنصر البشري و التمويل ) لخمسة من الصناعات الرئيسية وهي الفحم والفولاذ والنقل البحري والأسمدة الكيماوية الكهرباء ومن ثم عملت على تقوية الصناعات المساندة إضافة إلى حماية متساهلة للصناعات الوليدة ووضعت نوعا من الإجراءات الوقائية لوقف تناقض حصص الأسواق التي تلحق الأذى بالشركات .
5- النموذج الناشئ في بلدان شرق وجنوب آسيا وهي بعامة بعيدة عن الديمقراطية وعن برامج الضمان الاجتماعي وتلعب فيها الدولة وقطاعها الاقتصادي دوراً مباشراً وحاسماً عن طريق القيود الإدارية والقطاع العام .
6- النموذج الناشئ في روسيا وبلدان أوروبا الشرقية والتي تطبق برامج ( الصدمة الكهربائية ) و( المساعدات ) للتكييف الاقتصادي وهي تشكل نوعا من المختبرات لتطبيق الليبرالية الأكثر نقاء.
و قد تحول النموذج الأخير والذي يطلق عليه الليبرالية الطائشة من مجرد إرهاصات لفكر اقتصادي واجتماعي جديد إلى برامج اقتصادية وسياسات اجتماعية وجدت سبيلها إلى التطبيق في بريطانيا بعد نجاح مارجريت تاتشر في انتخابات 1979 وفي الولايات المتحدة بعد نجاح رونالد ريجان في بداية الثمانينات .
ويتمسك أنصار هذه الليبرالية بآرائهم منطلقين من الأسس التالية :
إن المنافسة الحرة هي الإطار الصحي لزيادة إنتاجية المشروعات العامة وتحسين نوعية المنتجات وخدمة مصالح المستهلكين في إطار المنافسة الكاملة بينما قد تتردى المنافسة الحكومية إلى مستنقع الرشوة والفساد وسرقة المال العام.
1- إن توفير مناخ المنافسة الحرة يستلزم إلغاء كافة أشكال الاحتكار بما في ذلك ما يسمى بالاحتكارات الطبيعية للدولة ( المناجم , آبار النفط …) فمثل هذه الاحتكارات تؤدي إلى انحرافات عن المستوى الأمثل للأداء الاقتصادي وإلى تدهور الإنتاجية والربحية والكفاءة في القطاع المحتكر .
2- لا غنى عن تطبيق مبدأ استقلالية الإدارة فالقرارات لا يجب أن تتأثر باعتبارات انتخابية أو معارك حزبية .
3- إن نقص التمويل كمشكلة يجب أن يعالج عن طريق سوق المال وليس عن طريق التمويل بالعجز في الميزانية العامة للدولة .
4- إن تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص هو أقصر طريق لتحقيق النتائج السابقة لأن الحكومة منتج رديء , ومستهلك غير رشيد ,ورجل أعمال غير كف ء
الرد على أنصار هذه الليبرالية :
إن ما يورده أنصار التحول نحو اقتصاد السوق والخصخصة وعدم تدخل الدولة في آلية السوق يمكن الرد عليه إذ أن السوق تنسق القرارات ولكن بصورة لاحقة و نادرا ما يتم التوصل للتوازن بين العرض والطلب بسلاسة بدون اختلالات وأزمات قد تطول مدتها وقد تفشل السوق في تحقيق الكفاءة والنمو للأسباب التالية :
1- عجز السوق عن إصدار الإشارات السعرية الملائمة كما في حال وجود آثار خارجية , وكما في حالة الاحتكار
2- عجز السوق عن توليد الاستجابة المناسبة من جانب المتعاملين .
3- في حالة البلدان النامية هناك غياب لبعض الأسواق وتجزؤها وتبعثرها وغياب طبقة واسعة من رجال الأعمال
4- إن حرية الاختيار من جانب المستهلك تتوقف على وجود بدائل متعددة .
5- إن اتخاذ معيار الحدية كقياس لكفاءة الإنتاج أو تخصص الموارد ليس مقبولا دائما .
6- من حيث عب ء المشروعات العامة على الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات فإنه في حالة الدول النامية لا بأس من الاستثمار في صناعة رائدة لها آثار هيكلية منشطة للقطاعات الأخرى .
7- إن قوى السوق ليس شيئا خارج الطبيعة وهي تعكس رغبات وقرارات متناقضة وليست تلك سمة القطاع العام فقط .
و قد أثبتت التجارب إن الشركات الكبرى هي أول من يستنجد بالدولة عندما تواجه أزمات اقتصادية حادة تتصل بالركود والتضخم والبطالة .
ولو لم تسارع الحكومة إلى الإنقاذ لكانت الرأسمالية حسبما تمارس في الولايات المتحدة , في طريقها الآن إلى الانهيار , فغالبية بنوك الادخار والإقراض في أمريكا تخضع الآن للحراسة القضائية الحكومية ,وأيضا هناك أعداد كبيرة من البنوك التجارية صحيح أنها لم تصل بعد إلى درجة الإفلاس ولكنها في الواقع مفلسة بمعنى أن تصفيتها لم تعد تكفي لسداد حقوق مودعيها إذا تطلب الأمر تلك التصفية .
ومن المفارقات أنه بينما تقوم أوروبا الشرقية بعمليات خصخصة تقوم الولايات المتحدة بعمليات تأميم , فمع انهيار جانب كبير من قطاعها المصرفي اضطرت الحكومة الأمريكية في بداية 1991 إلى الاضطلاع بإدارة أصول خاصة قيمتها مائتا مليار دولار , ومن المتوقع أن ينتهي الأمر بتملكها أصول خاصة قيمتها ثلاثمائة مليار دولار قبل أن يتوقف النزيف , ويواجه قطاع التأمين المشكلة ذاتها وكذلك بعض شركات القطاع الصناعي وستنشأ الحاجة إلى مزيد من المساعدة الحكومية أي من أموال دافعي الضرائب ويخلص مؤلف كتاب ( الصراع على القمة ) إلى النتيجة التالية في الصفحة 16 :إن الرأسمالية الأنجلوسكسونية التي لا تحدها قيود تجد صعوبة في مواجهة مشكلات الحاضر , وقد لا تكون هي موجة المستقبل التي لا يمكن صدها والتي يحلو لمتحذلقي اليمين السياسي تمجيدها .
ويكفي النظر أيضا للتدخل الحكومي الذي طالبت به الشركات اليابانية والبرامج الحكومية الهائلة التي توضع الآن لمعرفة مدى هشاشة هذه النظريات التي يريدون تطبيقها على الآخرين فقط إذ أنه وحتى في سنوات حكم ريغان فإن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج القومي ( كمقياس للتدخل الحكومي ) قفزت من 35.8 % عام 1981 إلى 37.8% عام 1986 .
ويمكن في حالة البلدان النامية تلخيص مبررات تدخل الدولة والقطاع العام بالنقاط التالية :
1- قلة المنظمين الأكفاء وصغر حجم الوحدات الاقتصادية وعجز القطاع الخاص عن توفير موارد كافية للاستثمارات في منشات كبيرة ذات كفاءة عالية
2- كون الحكومة المصدر الوحيد المعول عليه والقادر على إقامة البنى الإرتكازية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد .
3- تحقيق استقلال اقتصادي وطني متحرر من الشركات الأجنبية .
4- محاولة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واسعة لا يستطيع أحد , سوى الدولة , توفير ما تحتاجه من أموال طائلة وإدارة قادرة على إنجاز أهدافها الواسعة في التصنيع السريع والواسع .
5- تقاعس القطاع الخاص عن المشاركة في الاستثمار المنتج .
وحديثاً فإن العولمة هي وراء ظاهرة انحسار دور الدولة في الحياة الاقتصادية لصالح الشركات الدولية ومع ذلك فإن دور الدولة أصبح مهماً جداً لأن الدولة أصبحت مدعوة لأن تواجه الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص وقطاعه التعاوني في بيئة اقتصادية معقدة تتصف بالتنافس المتزايد والتغير التكنولوجي والسلعي المتزايد والتحدي المتزايد , خلافا لما يعتقده البعض أن الانتقال من الاقتصاد المغلق حيث التخطيط الإداري يتناول قطاعا تحت السيطرة إلى حد كبير فإن التخطيط في اقتصاد السوق أو في الاقتصاد العالمي يتطلب مزيداً من التخطيط وله شقان : الشق الأول تخطيط قصير الأجل أي التخطيط الذي يهدف إلى الحد من أضرار آلية السوق , الحد من البطالة , الحد من الركود الاقتصادي , استباق النهوض الاقتصادي بالاستثمار والشق الثاني تخطيط استراتيجي بعيد المدى وباختصار فإن الدولة يجب أن تقود التنمية وتقود السوق لا أن يقودها السوق ويجب أن تلعب دور المرشد ويجب أن يتصف دورها بالديمقراطية والشفافية والمحاسبية .
الخلاصة :
من الخطأ الاعتقاد بأن الاعتماد على آليات السوق يلغي وظيفة الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي , كل ما في الأمر أن الدولة تمارس وظيفتها من خلال آليات السوق وليس فوقها وعبر سياسات مالية ونقدية ومصرفية وليس بقرارات وأوامر إدارية وبالتعاون مع قوى السوق الفاعلة وليس من خلال الوصاية عليها ,ويتمحور دور الدولة حول توفير الشروط الضرورية من أجل أن تمارس آليات السوق دورها بنجاح في توجيه النشاط الاقتصادي ومنها سيادة دولة القانون , وعدم إصدار القانون لحماية شخص أو فئة محددة , ومراعاة الحقوق الأساسية للأفراد , ووضع حد لتضخم القوانين والقرارات وتعدد جهات الاختصاص وتوفير الحماية للمستهلك ومنع الاستغلال وحماية البيئة والبت بالمعاملات الاقتصادية ولا سيما في مجال الضرائب دون تأخير .
موضوع: سؤال في الفلسفة عاجل 
